مفهوم و خصائص القانون التجاري

مفهوم القانون التجاري :

القانون التجاري هو ذالك الفرع من فروع القانون الذي ينظم التجارة و التجار على وجه ملزم .

أما مفهوم التجارة في الإصطلاح القانوني :لها مدلول أوسع من المدلول الإقتصادي لأن هذا الأخير يقتصر في مفهوم التجارة على عملية التداول و التوزيع أي تكرار السلعة فقط ، بينما المفهوم القانوني بالإضافة إلى تداول الثروة فإنه يعتبر الصناعة من الأعمال التجارية و الصناع كذالك ، و بالتالي فالتجارة تشمل الثروة المتداولة والمصنوعة .

خصائص القانون التجاري :

إن القانون التجاري يشمل خصائص تنظم المعاملات التجارية بدون المعاملات المدنية و هي التي تميزه عن القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني :

01) السرعة في المعاملات :

إن السرعة في المعاملات التجارية هي الدعامة الأساسية لتحقيق الربح و الرواج الإقتصادي ، وبالتالي عدم إخضاع المعاملات التجارية إلى الشكلية من حيث إبرام التصرفات الواردة أو إيتأوها أو تنفيذها لأن عنصر الوقت مهم جدا في المعاملات التجارية مما يجعل الشكلية تعطله و سببا في تأخير اهداف القانون التجاري و المتمثلة في الربح السريع و لهذا يقول التجار " أن الوقت من ذهب إن لم تمسكه ذهب " و بالتالي التخلص من الشكلية هدف التاجر .

خاصة محترف التجارة فهو يفهم قواعدها و يقدم على إتيان هذه التصرفات دون هيبة او خوف عكس الشخص المدني الذي قد لا يباشر اي عمل تجاري طوال حياته مما يجعل إدراكه لها قليل و في هذه الحالة فإذا أقبل على تصرف تجاري فإنه يقبل عليه و هو متخوف مما جعل المشرع يعالج حالته فيطمئنه على الإقدام على هذا التصرف و لكن بموجب شكلية معينة .

02)الإئتمان :

هو منح المدين أجلا للوفاء بديونه لأن الإئتمان هو وجه اخر للسرعة بمعنى أن السرعة لا تتحقق ألا بالإئتمان ، و لهذا يقال أن الإئتمان و السرعة هما وجهان لعملة واحدة لأنه لايتسنى كثرة المعاملات إلا عن طريق منح أجال للمدينين للوفاء بقيمتها ، وعلى هذا الأساس نجد المنتج يبيع لتاجر الجملة بأجل وهذا الأخير يبيع لتاجر التجزئة بأجل وذالك لتحقيق الرواج الإقتصادي و تكثيف المعاملات التجارية .