للقانون الجنائي الخاص مصدرين :
1) النص التشريعي :أي أنها مستمدة من النصوص التشريعية بمفهومها الدستوري ، بمعنى أن فحواها يحدد حرية الإنسان و يعاقبه . فالمجلس الشعبي الوطني الذي يمثل الشعب هو الذي يصدر قانون العقوبات و يحدد العقوبة وقانون العقوبات تخوفا من صدور نص فيه بصفة رجعية حيث أرادت جميع الأنظمة في جميع الدول ومنها الدستور الجزائري و ذالك لأنه يحتك بالمعاملات الفردية . والمرسوم مهما كانت درجته لايمكنها أن تحدد العقوبة في القانون الجنائي الخاص .
2)الإجتهاد القضائي : هو موجود في جميع المواد ويعتبر مصدرا ، لكن إذا كانت المراسيم لا يمكن أن تحدد العقوبة ، فكيف يكون الإجتهاد القضائي كمصدر ؟
*السلطة القضائية مطالبة بتطبيق القوانين تطبيقا حرفيا وليس للقاضي الحق في تصحيحه لأنه سيخلق فوضة ،و بالتالي المشرع هو المخول الوحيد لتصحيح النص أو لإتيان بنص يعاقب على ذالك الفعل ،لكن للقاضي يمكن أن يتوسع في تبيان ما يدخل في الفعل المخل بالأداب العامة مثلا كالأكل علانية في يوم رمضان ، وبالتالي يتولى القاضي التأويل في التفسير و ذالك تجنبا لمخالفة المادة الأولى من قانون العقوبات .
و بالتالي الإجتهاد القضائي يتولى تفسير الكلمات و يلعب دور كبير في تطور القانون .
1) النص التشريعي :أي أنها مستمدة من النصوص التشريعية بمفهومها الدستوري ، بمعنى أن فحواها يحدد حرية الإنسان و يعاقبه . فالمجلس الشعبي الوطني الذي يمثل الشعب هو الذي يصدر قانون العقوبات و يحدد العقوبة وقانون العقوبات تخوفا من صدور نص فيه بصفة رجعية حيث أرادت جميع الأنظمة في جميع الدول ومنها الدستور الجزائري و ذالك لأنه يحتك بالمعاملات الفردية . والمرسوم مهما كانت درجته لايمكنها أن تحدد العقوبة في القانون الجنائي الخاص .
2)الإجتهاد القضائي : هو موجود في جميع المواد ويعتبر مصدرا ، لكن إذا كانت المراسيم لا يمكن أن تحدد العقوبة ، فكيف يكون الإجتهاد القضائي كمصدر ؟
*السلطة القضائية مطالبة بتطبيق القوانين تطبيقا حرفيا وليس للقاضي الحق في تصحيحه لأنه سيخلق فوضة ،و بالتالي المشرع هو المخول الوحيد لتصحيح النص أو لإتيان بنص يعاقب على ذالك الفعل ،لكن للقاضي يمكن أن يتوسع في تبيان ما يدخل في الفعل المخل بالأداب العامة مثلا كالأكل علانية في يوم رمضان ، وبالتالي يتولى القاضي التأويل في التفسير و ذالك تجنبا لمخالفة المادة الأولى من قانون العقوبات .
و بالتالي الإجتهاد القضائي يتولى تفسير الكلمات و يلعب دور كبير في تطور القانون .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق