مصادر القانون الجنائي الخاص

للقانون الجنائي الخاص مصدرين :

1) النص التشريعي :أي أنها مستمدة من النصوص التشريعية بمفهومها الدستوري ، بمعنى أن فحواها يحدد حرية الإنسان و يعاقبه . فالمجلس الشعبي الوطني الذي يمثل الشعب هو الذي يصدر قانون العقوبات و يحدد العقوبة  وقانون العقوبات تخوفا من صدور نص فيه بصفة رجعية حيث أرادت جميع الأنظمة في جميع الدول ومنها الدستور الجزائري و ذالك لأنه يحتك بالمعاملات الفردية . والمرسوم مهما كانت درجته لايمكنها أن تحدد العقوبة في القانون الجنائي الخاص .

2)الإجتهاد القضائي : هو موجود في جميع المواد ويعتبر مصدرا ، لكن إذا كانت المراسيم لا يمكن أن تحدد العقوبة ، فكيف يكون  الإجتهاد القضائي كمصدر ؟
*السلطة القضائية مطالبة بتطبيق القوانين تطبيقا حرفيا وليس للقاضي الحق في تصحيحه لأنه سيخلق فوضة ،و بالتالي المشرع هو المخول الوحيد لتصحيح النص أو لإتيان بنص يعاقب على ذالك الفعل ،لكن للقاضي يمكن أن يتوسع في تبيان ما يدخل في الفعل المخل بالأداب العامة مثلا كالأكل علانية في يوم رمضان ، وبالتالي يتولى القاضي  التأويل في التفسير و ذالك تجنبا لمخالفة المادة الأولى من قانون العقوبات .
و بالتالي الإجتهاد القضائي يتولى تفسير الكلمات و يلعب دور كبير في تطور القانون . 

لماذا فضل المشرع الجزائري تسمية القانون الجنائي الخاص على قانون العقوبات ؟

يمكن الإجابة على هذا السؤال بالتطرق الى عدة نقاط :

1) لأنه يجب أن تكون الأفعال الممنوعة مدونة في هذا القانون لكي يطلع عليها جميع الناس فمثلا المخدرات لا نجدها في قانون العقوبات و لكن نجدها في قانون الصحة لأن جسد الإنسان ليس له حق التصرف فيه و بالتالي فهو يحظى بحماية في الحياة وبعد الممات .

2) تمت تسمية القانون الجنائي الخاص على قانون العقوبات لأننا نجد هذه العقوبات في تقنينات خارج قانون العقوبات ، فاصبح قانون العقوبات ليس وحده الذي يجرم الأفعال ،و بالتالي لا أحد يمكنه ان يتجاهل القانون .

3) و بظهور علم الإجرام يرى الفقهاء أن الإنسان لا يمكن عزله تماما في مؤسسات عقابية كما كانت في السابق ، لأنه قد يصاب الأفراد بأمراض عقلية أثناء تأدية فترة العقوبة ، وهذا ما جعل المشرع الجزائري يغير كيفية العقاب طبقا للنظام البنسيلفاني و الأوبارني في الولايات المتحدة الأمريكية ، و بالتالي لايمكن عزل الإنسان تماما عن المجتمع  .

4) يعني أننا بدأنا نغير نظرتنا إلى الجاني بمعنى أي انه ليس مصاب بمرض معد يستوجب عزله ، ولكن نستغل وقت حرمانه من الحرية لإعادته إلى الطريق المستقيم ،وهذا حسب النظام البنسيلفاني نفهم يهتمون بالإنسان الذي إرتكب الجريمة و الأسباب الذي أدت إلى وقوع الجريمة ( حيث لايتساوى من سرق لشراء الطعام مع من سرق لشراء المخدرات) ، ومحاولة تحقيق الحد الأدنى من منع وقوعها مجددا .

5)   أيضا حالة الضرورة غير موجودة في قانون العقوبات بل هو إجتهاد قضائي ،عندما تكون مصلحة سرقة خبزتين أقل بكثير من مصلحة إغاثة ثلاث اطفال من الموت جوعا (قضية مينار) .