السندات التجارية في القانون الجزائري:
لما وضع المشرع الجزائري
القانون التجاري في سنة 1975 جاء بـ ثلاث سندات تجارية و هي
السفتجة (Lettre de Change)،
الشيك( Le Chèque) ،
السند لأمر(Le Billet a ordre)
و في سنة 1993 أدرج ثلاث سندات تجارية أخرى وهي
سند النقل (le Titre de Transport)،
سند الخزن(Le Warrant) ، و
عقد تحويل فتورة (Le Factoring
).
بالنسبة للأسناد الكلاسكية الثلاث لسنة 1975 تأخذ بها جميع دول العالم ، أما الأسناد التجارية لسنة 1993 لاتأخذ بها جميع دول العالم و لاتعتبرها سندات تجارية .
1) السفتجة :
تعريف :
تعتبر السفتجة من الأعمال التجارية بحسب الشكل حيث نصت عليه المادة 03 من القانون التجاري الجزائري ، وهي ورقة تجارية يصدرها شخص يسمى الساحب يأمر بموجبها شخص أخر قد يكون شخص طبيعي أو بنك يسمى المسحوب عليه بدفع مبلغ معين من النقود إلى شخص ثالث يسمى المستفيد في تاريخ معين أو قابل للتعيين يسمى تاريخ الاستحقاق ، و تعتبر السفتجة أداة وفاء وإئتمان في نفس الوقت وهي قابلة للتظهير .
بيانات السفتجة :
و قد ذكر المشرع الجزائري في المادة 390 من القانون التجاري بياناتها الإلزامية لكي تصح وهي 8 بيانات :
*تسمية سفتجة في متن السند نفسه وباللغة المستعملة في تحريره
*امر غير معلق على قيد أو شرط بدفع مبلغ معين من النقود .
*إسم من يجب عليه الدفع ( إسم المسحوب عليه)
*تاريخ الإستحقاق .
*المكان الذي يجب فيه الدفع .
*اسم يجب له الدفع او لأمره .
*بيان تاريخ ومكان إنشاء السفتجة .
*توقيع من أصدر السفتجة الساحب .
بيانات الإستعاضة :
وقد أدرج المشرع بيانات الإستعاضة وهي إستثنائية بمعنى إذا لم تتوفر السفتجة على هذه البيانات تبقى صحيحة إذا تم تعويضها وهي ثلاث بيانات :
* إذا لم يتم ذكر مكان الإنشاء ن يتم تعويضه بالمكان المدون أمام إسم ولقب الساحب .
* إذا لم تتضمن تاريخ الإستحقاق ، فتستحق بمجرد الإطلاع عليها .
*إذا لم تتضمن مكان الإستحقاق ،فتستحق في مكان المسحوب عليه .
بالنسبة للإختلاف في مبلغ السفتجة بالأحرف و الأرقام ، نص عليها المشرع في المادة 392 من القانون التجاري ، فإذا كتب المبلغ مرتين بالأرقام و بالأحرف و كلا المبلغين مختلفين نرجح المبلغ المكتوب بالأحرف ، و إذا كتب المبلغ أكثر من مرتين نأخذ بالمبلغ الأقل قيمة وهذا أيضا ينطبق في الشيك .
حالات تاريخ الإستحقاق :
يمكن أن يكون تاريخ إستحقاق السفتجة حسب المادة 410 من القانون التجاري في أربعة حالات :
1) أن تستحق السفتجة في تاريخ معين مثلا ( 05 مارس 2015).
2) قد تستحق السفتجة بعد مدة من تاريخ إنشائها ( بعد 10 أيام من تاريخ الإنشاء).
3) قد تستحق السفتجة بمجرد الإطلاع عليها ( اي بمجرد تقدم الحامل أو المستفيد ).
4) قد تستحق السفتجة بعد مدة معينة من الإطلاع عليها ( مثلا بعد 20 يوم من تاريخ الإطلاع عليها ).
تظهير السفتجة :
كلما ظهرت السفتجة أصبح لديها مركز قانوني جديد و زادت ضماناتها ، فا المستفيد يصبح مظهر و الطرف الأخر يصبح المظهر إليه وهكذا ذواليك ، و الحامل له الحق في الرجوع على اي شخص من الاشخاص الذين ظهروا تلك السفتجة أي الموقعين فيها سواء بشكل فردي او جماعي و حامل السفتجة غير ملزم بإحترام الترتيب لأن الموقعين تربطهم مسؤولية تضامنية و كل من وقع على السفتجة أصبح ملتزم صرفيا .
وللتظهير لابد من وضع إسم المظر إليه و وضع عنوان وتوقيع المظهر وتاريخ التظهير هو الذي يبين أهلية المظهر وإذا كان المظهر مفلسا أم لا ، كما يمكن التظهير على بياض ، كما يمكن تظهيرها لحاملها ، لكن التظهير على بياض أو لحاملها قد يفقد السفتجة حق الرجوع على المظهرين الذين لم يوقعوا على السفتجة .
2) الشيك :
تعريف :
لم يعرفه المشرع الجزائري ، و يمكن تعريفه بأنه أمر صادر من الساحب إلى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغ من النقود دون إلزامية ذكر إسم المستفيد فيمكن أن يكون إسمي او لحامله ، و الشيك لا يوجد فيه تاريخ الإستحقاق بل هو مستحق بمجرد الإطلاع عليه لأنه أداة وفاء كما أن القبول غير موجود في الشيك .
بيانات الشيك :
نص عليها المشرع الجزائري في المادة 472 من القانون التجاري و هي 6 بيانات :
*ذكر كلمة شيك في نص السند وبنفس اللغة المستعملة .
*أمر غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين من النقود .
*إسم الشخص الذي يجب عليه الدفع ( المسحوب عليه).
*بيان المكان الذي يجب فيه الدفع .
*بيان تاريخ إنشاء الشيك و مكانه .
*توقيع من أصدر الشيك (الساحب).
بيانات الإستعاضة :
أدرج المشرع بيانات الإستعاضة بالنسبة للشيك في المادة 473 من القانون التجاري وهي :
*إذا خلا الشيك من بيان مكان الوفاء فإن الكان المبين بجانب إسم السحوب عليه يعتبر مكان الوفاء ، وإذا ذكرت عدة أمكنة بجانب المسحوب عليه فيكون الشيك واجب الدفع في المكان المذكور أولا .
*الشيك الذي لم يذكر فيه مكان إنشائه فا العبرة في المكان المبين بجانب إسم الساحب .
بالنسبة للإختلاف في مبلغ الشيك بالأحرف و الأرقام ، نص عليها المشرع في المادة 479 من القانون التجاري ، فإذا كتب المبلغ مرتين بالأرقام و بالأحرف و كلا المبلغين مختلفين نرجح المبلغ المكتوب بالأحرف ، و إذا كتب المبلغ أكثر من مرتين نأخذ بالمبلغ الأقل قيمة .
تظهير الشيك :
يعتبر الشيك قابل للتداول عن طريق التظهير بنص المادة 485 من القانون التجاري الجزائري إذا تم بموجب إشتراط صريح أو بدونه ، في حالة أشتراط ان الشيك ليس لأمر لا يصبح قابل للتداول عن طريق التظهير . ويمكن أن يكون التظهير إسمي أو لحامله أو على بياض .
المدة القانونية لتقديم الشيك للوفاء :
يجب تقديم صك صادر وقابل للدفع
في الجزائر للدفع ضمن عشرين يوما حسب المادة 501 ،أما إن كان خارج الجزائر و قابل للدفع فيها فيجب تقديمه في مدة ثلاثين يوما إذا كان الشيك صادر في أروبا أو في أحد دول البحر الأبيض المتوسط ، وفي حالة صدور الشيك خارج هذه الدول فإن مدة التقديم تكون سبعين يوما .
وقد نصت المادة 515 انه يمكن لحامل الشيك الرجوع على المظهرين و الساحب وغيرهم من الملزمين إذا تم تقديمه في المدة القانونية المبينة أعلاه ، فبمفهوم المخالفة نستنتج أن من قدم الشيك بعد المدة القانونية يفقد حقه في الرجوع على المظهرين .
أ
ما بالنسبة لمدة الثلاث سنوات فهي مدة تقديم الدعوى العمومية في الجنح ، و إجمالا نجد ثلاث سنوات و عشرين يوما .
أنواع الشيكات :
1) الشيك المؤشر عليه : (Chèque Visé) ويكون عن طريق تأشير البنك على الشيك وذالك بعد الإطلاع على وجود رصيد كافي في حساب العميل ، لكن هذا النوع من الشيكات لايمنح اي ضمان ،فيمكن للعميل أن يقوم بسحب أمواله بعد التأشيرالبنك على الشيك كما أن البنك غير مسؤول عن هذا المبلغ .
2) الشيك المصادق عليه (chèque certifier ): لا بد أن يكون هذا الشيك إسمي وذالك بذكر غسم المستفيد و هذا إستثناء للقاعدة العامة لأن الشيك لايشترط ذكر إسم المستفيد فيه ، وهنا البنك عند إطلاعه على حساب العميل و تبين أن الرصيد كافي يقوم البنك بتحويل قيمة الشيك من حساب العميل إلى حساب البنك ولا يمكن للساحب التصرف في هذا المبلغ ، وهنا البنك يصبح مسؤولا عن ملبغ الشيك . وحاليا الشيك المصادق غير معمول به في الجزائرنظرا لعمليات التزوير في التصديق و إستعمال الخاتم .
3)الشيك البنكي :(chèque de banque) إستبدلت البنوك حالياا في الجزائر الشيك المصادق بالشيك البنكي وهنا البنك عند إطلاعه على حساب العميل و تبين أن الرصيد كافي يقوم البنك بتحويل قيمة الشيك من حساب العميل إلى حساب البنك ولا يمكن للساحب التصرف في هذا المبلغ و الفرق بينه وبين الشيك المصادق عليه هو أنه صادر من مدير الوكالة مع توقيعه كما أنه غير قابل للتظهير ويصبح البنك هنا الساحب و المسحوب عليه في نفس الوقت .
4) الشيك المسطر (chèque barrée): و هو الشيك الذي يحتوي على خطين متوازيين عادة ما توضع في الناحية العليا من جهة اليسار و هو قابل للتعامل ، و الغاية من التسطير أن الشيك لا يستحق إلا من طرف مؤسسة مالية (شخص معنوي) ولا يمكن للمستفيد أن يذب للشباك و يطلب إستفاءه بل المؤسسة هي التي تستلم مبلغه ، والشيكات المسطرة لا تستحق الأداء نقدا بل تبقى كتابات مصرفية ، ومايمكن ملاحظته أن الشيك المسطر مس في طبيعة الشيك أنه أداة وفاء بمجرد الإطلاع و بالتالي اصبح الناس يستعملونه كأداة إئتمان لأنه يأخذ مدة اطول .و التسطير نوعان :
*تسطير خاص : ندون بين الخطين البنك الذي له حق المطالبة بالمقاصة فيه .
*تسطير عام : أي بنك له الحق في المقاصة فيه .
3) السندلأمر :
تعريفه :
السند لأمر هو ورقة مكتوبة وفقا لشكل معين حددها المشرع الجزائري ضمن المادة 465 من القانون التجاري ، و هي ورقة يحررها شخص يسمى المحرر أو المتعهد يلتزم بمقتضاها بدفع ثمن من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين لشخص أخر يسمى المستفيد ، و هو يختلف عن السفتجة من حيث الأطراف فهذه الأخيرة تتكون من ثلاثة أطراف أما السند لأمر يتكون من طرفين المحرر و المستفيد .
كما أنه يختلف عن السفتجة من حيث الطبيعة القانونية بحيث أن السفتجة تعتبر عملا تجاريا مهما كانت صفة الأشخاص المتعاملين بها وهذا ما نصت علية المادة 389 من القانون التجاري ، بينما السند لأمر لا يعتبر عمله تجاريا إلا إذا صدر من تاجر أو بمناسبة عملية تجارية .
و يتشابه كل من السند لأمر و السفتجة من حيث الوظيفة لأن كليهما لهما وظيفة الإتمان .
بيانات السند لأمر :
نص عليها المشرع الجزائري في المادة 465 من القانون التجاري وهي سبعة :
*شرط الأمر أو تسمية السند مكتوبة في نفس النص و بالغة المستعملة لتحريره .
*الوعد بلا قيد أو شرط بأداء مبلغ معين .
*تعيين تاريخ الإستحقاق .
*تعيين المكان الذي يجب فيه الأداء .
*إسم الشخص الذي يجب أن يتم الأداء له أو لأمره .
*تعيين المكان و التاريخ الذين حرر فيهما السند .
*توقيع من حرر السند أي المكتتب .
تطبق على السند لأمر نفس الأحكام المتعلقة بالسفتجة بنص المادة 468 من القانون التجاري وذالك في التظهير(المادة من 396 إلى 402 )، الأستحقاق(من 410 إلى 413) ، الوفاء(من 414 الى 425) ، الرجوع لعدم الوفاء(من426 الى 440) ،الإحتجاجات(من 441 الى 444) ، سند الرجوع (من445 الى 447)، الوفاء بطريق التدخل(المادة 448 ،450 الى 454) ، النسخ(458 و459) ، التحريف(460) ، التقادم(461) .
4) سند الخزن :
عرفه المشرع الجزائري في المادة 543 مكرر من القانون التجاري ، وهو إستمارة ضمان ملحقة بوصل البضائع المودعة بالمخازن العامة ، وهو قابل للتداول عن طريق التظهير ، ونصت المادة 543 مكرر 1 على بياناته وهي :
*إسم الشخص الطبيعي أو المعنوي المعني أو إسم شركته
*مهنته أو غرض شركته .
*مقر سكناه أو عنوان شركته .
*طبيعة المواد المودعة و البيانات الخاصة للتعرف عليها و على قيمتها .
حاليا سند الخزن غير موجود في الجزائر لعدم وجود المخازن العامة .
5) سند النقل :
نص عليه المشرع الجزائري في المواد من 543 مكرر 8 الى 543 مكرر 13 ، وهو وثيقة تمثل ملكية البضائع و يصبح تجاريا عندما يصدر و/أو يظهر للحامل أو لأمره ، وهو قابل للتحويل عن طريق التظهير بالرغم من أنه إسمي أي صادر لشخص مسمى و تتمثل بياناته في :
*إسم الشخص الطبيعي أو المعنوي المعني أو إسم شركته
*مهنته أو غرض شركته .
*مقر سكناه أو عنوان شركته .
*طبيعة البضاعة و البيانات الخاصة للتعرف عليها و على قيمتها .
6)عقد تحويل فتورة :
نظمه المشرع الجزائري في المواد من543 مكرر14 إلى 543 مكرر 18 وعرفه في المادة 543 مكرر 14 أنه عقد تحل بمقتضاه شركة متخصصة ، تسمى وسيط محل زبونها المسمى المنتمي ، عندما تسدد فورا لهذا الاخير المبلغ التام للفتورة لأجل محدد ناتج عن عقد و تتكفل بتبعة عدم التسديد وذالك مقابل أجر .
و حاليا عقد تحويل فتورة غير موجود في الجزائر لعدم وجود الشركات المتخصصة .
